تبلیغات
چند سوال در مورد ولایت فقیه - اگر اکثریت مردم حکومت ولایت فقیه را نخواهند تکلیف حاکمان چیست؟
 
چند سوال در مورد ولایت فقیه
ست؟ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا لازم است متذكر شویم كه معتقدیم این نظام باید بر ارادة تشریعی الهی استوار باشد و رضایت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است، رأی مردم جایگاه خود را دارد... اگر اسلام چیزی را نهی كرده باشد، حقنداریم با رأی و انتخاب آن را مجاز بشماریم و اعتبار رأی مردم تا وقتی است كه با دین تنافی نداشته باشد[1] اما احتمال عدم مقبولیت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است: فرض اول؛ مردم به هیچ روی حكومتی دینی را نپذیرند؛ در این صورت اگر فرض كنیم امام معصوم ـ علیهم السلام ـ دارای شرایط حاكمیت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والی است، ولی حكومت دینی تحقق نخواهد یافت زیرا شرط تحقق حكومت دینی پذیرش مردم است. نمونه بسیار روشن این فرض، 25 سال خانه‎نشینی حضرت علی ـ علیه‎ السلام ـ است. ایشان از سوی خدا به ولایت منصوب شده بودند،ولی حاكمیت بالفعل نداشتند زیرا مردم با آن حضرت بیعت نكردند.[2] و بدین خاطر در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) از آن جایی كه شخص معینی به عنوان حاكم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این‎جا حاكم دارای دو پایه و دوركن است: ركن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاك‎ها و صفاتی كه اسلام بر حاكم اسلامی معین كرده است و ركن دوم قبول و پذیرش مردم است، اگر مردم آن حاكم را، آن شخص را كه دارای ملاك‎های حكومت است نشناختند و او را به حكومت نپذیرفتند، او حاكم نیست اگر دو نفر كه هر دو دارای این ملاك ها هستند یكی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد،او حاكم است. پس قبول و پذیرش مردمشرط در حاكمیت است... می توان گفت كه مردم در اصل تعیین رژیم اسلامی هم دارای نقش هستند البته این را به عنوان شرط حقیقی بیان نمی‎كنیم، یعنی اگر مردم رژیم اسلامی را نپذیرفتند، رژیم اسلامی از اعتبار نمی‎افتد.[3] با این حال دربارة پذیرش ولی‎فقیه باید اظهار نمود كه پر واضح است كه «نظر مردم تعیین‎كننده است اما نسبت به آن كسانی كه دارای معیارهای لازم است كه اگر معیارهای لازم در آن انسان نباشد، انتخاب نمی‎تواند به او مشروعیت ببخشد... آن كسی كه این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس ودینداری كامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می‎رسد به قبول ما اگر همین آدم با همین معیارها را مردم قبول نكردند، باز مشروعیت ندارد، چیزی به نام حكومت زور در اسلام نداریم.»[4] با وجود این آیت‎الله خامنه‎ای حفظه‎الله نظرشان را روشن‎تر بیان می‎كنند و اظهار می‎دارند «بعضی رأی مردم را پایة مشروعیت می‎دانند، ـ رأی مردم ـ لااقل پایه اعمال مشروعیت است.»[5] اما در این‎جا یادآوری این نكته لازم است كه بنابر دو حدیث شریف كه اصل عقلایی هم برشمرده می‎شود با این مضامین كه حضرت علی ـ علیه‎ السلام ـ فرمودند:«المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرك كلّه لا یترك كله»[6] به این معناكه (اگر كاری سخت و مشكل شده است موجب نمی‎شود كه انسان از انجام كار میسور و در حد توان، منصرف شود، یا مطلوب و هدفی كه به صورت صد در صد، دست یافتنی نیست، به طور كامل رها نمی‎شود، امام خمینی(ره) هم این‎طور به انجام تكلیف به قدر ممكن و مقدور اشاره دارند و می‎گویند: «لازم است كه فقهاء اجتماعاً و یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور (مرزهای بلاد مسلمین)، نظام حكومت شرعی تشكیل دهند، این امر اگر برای كسی امكان داشته باشد واجب عینی است وگرنه واجب كفایی استدر صورتی هم كه ممكن نباشد ولایت ساقط نمی‎شود زیرا از جانب خدا منصوب‎اند. اگر توانستند باید مالیات، زكات، خمس و خراج را بگیرند و در مصالحمسلمین صرف كنند و اجرای حدود كنند. اینطور نیست كه حالا كه نمی‎توانیم حكومت عمومی و سراسری تشكیل بدهیم كنار بنشینیم بلكه تمام امور كهمسلمین محتاج‎اند، از وظایفی است كه حكومت اسلامی عهده‎داری شود، هر مقدار كه می‎توانیم باید انجام دهیم.»[7] لكن در عین حال قابل جمع است كهایشان در جواب استفتائی می‎فرمایند:«تولی امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگی به آراء اكثریت مسلمین»[8] و جمله این دو كلام با این دو فرض و صورتی كه در این نوشتار آورده ایم قابل فهم می باشد و امكان آن متصور است. در حقیقت امام خمینی(ره) ولایت فقها را در خصوص تشكیل حكومت منوط به پذیرش و آراء اكثریت مسلمین نمودند و اگر این امر محقق نشود ولایت برای فقیه (گرچه برای تشكیل حكومت امكانی نیست) در امور شرعیه كه بدان اشاره گردید ثابت است و واجب است كه آن را به عهده گیرد امّا درباره تشكیل حكومت و تولی امور مسلمین (حكومت) این حدیث كه اشاره می‎نمائیم به مطلوب نزدیكتر می‎نماید. از حضرت رسول اكرم ـ صلی الله علیه و آله ـ نقل فرمودند كه: «فقال یا بن ابی طالب لكولاء امتی فان ولوك فی عافیه و اجمعوا علیك بالرضا فقم بامرهم، وان اختلفوا علیك فدعهم و ما هم فیه»[9] (ای پسر ابی‎طالب علی ـ علیه‎ السلام ـ اگر مردم بدون درگیری ولایت تو را پذیرفتندو همه نیروها به آن راضی شدند حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند آنان را رها ساز و بحال خود گذار) تاكنون فرض بر این بود كه مردم به هیچ روی حكومت دینی را نپذیرند و حاكمیت ولایت فقیه به فعلیت نرسیده باشد اما در ادامه فرض دوم را مورد توجهقرار می‎دهیم: فرض دوم: این است كه حاكمیت شخصی كه دارای حق حاكمیت شرعی است به فعلیت رسیده باشد، ولی پس از مدتی عده‎ای به مخالفت بر او برخیزند. این فرض خود دو حالت دارد:یكی اینكه مخالفان گروه كمی هستند و قصد براندازی حكومت شرعی را دارند، شكی نیست در این حال، حاكم شرعی موظف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعی وادار كند زیرا روا نیست حاكم شرعی با مسامحه وتساهل راه را برای عده‎ای كه به سبب امیال شیطانی قصد براندازی حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم رادارند،باز بگذارد.[10] شایسته و بایسته استكه هشدارهای مقام معظم رهبری در این باره را گوشزد نمائیم: ایشان فرمودند:«اینها بدانند كه این انقلاب اجازه نخواهدداد. بنده تا مسؤولیت دارم و تا نفس می‎كشم، اجازه نخواهم داد كه اینها با مصالح این كشور بازی كنند. بنده كسی نیستم؛ این را هم بدانند؛ من هم كه نباشم، هر كس دیگری در این مقام و مسؤولیت باشد همین‎طور است؛ غیر از این امكان ندارد. آن دست ملكوتی و الهیكه اصل ولایت فقیه را در قانون اساسی گذاشت، او فهمید چه كار می‎كند، آنكسی كه در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح كشور و مصالح عالیة اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد شرایطاز او سلب شده است. لذا است كه شما می‎بینید با همین اصل مخالفند، چون می دانند كه مسأله مسألة اشخاص نیست. لذا با اصلش مخالفند بدانند تا وقتی كه این اصل نورانی در قانون اساسی هست و این ملت از بن دندان بهاسلام عقیده دارند، توطئه‎های اینها ممكن است برای مردم دردسر درست كنند اما نخواهد توانست این مبنای مستحكم را متزلزل كند.»[11] اما در صورت دوم این فرض اینكه بعد از تشكیل حكومت شرعی مورد پذیرش مردم، اكثریت قاطع آنها مخالفت كنند مثلاًبگویند: ما حكومت دینی را نمی‎خواهیم، در این حال حاكم شرعی...با از دست دادن مقبولیت خویش، قدرت اعمال حاكمیت مشروعش را از دست می‎دهد.[12] منابع برای مطالعه بیشتر برای مطالعه بیشتر به كتاب كارنامه ولایت فقیه از آقای علی ذوعلم از انتشارات كانون اندیشه جوان رجوع نمائید. حضرت سیدالشهداء ـ علیه‎ السلام ـ فرمودند: مجاری الامور و الاحكام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه مجاری امور و حكم ها در دست عالمان به خدا و امناء بر حلال و حرام الهی است. (تحف‎العقول، ص 238) [1]. استاد مصباح، محمدتقی، پرسش‎ها وپاسخ‎ها، ج 1، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، ص 26. [2] . همان، ص 28. [3] . آیت‎الله سید علیخامنه‎ای، در مكتب جمعه، ج 7، وزارت ارشاد، ص 3و4، 7/4/76. [4] . مقام معظمرهبری، حكومت در اسلام، ج 1، ص 33. [5] . مقام معظم رهبری، روزنامه جمهوریاسلامی، 16/3/78، ص 15. [6] . عوالی الآلی، ج 4، ص 48، حدیث 205 و 207. [7]. امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص 42. [8] . كواكبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، (سندش 657، نشرآثار امام(ره) ). [9] . ابن طاوس، كشف المحجة، ص 180. [10] . استاد مصباح، محمدتقی، همان، ص 28. [11] . مقام معظم رهبری، روزنامه رسالت، 24/2/79. [12] . استاد مصباح، محمدتقی، همان.



نوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : Demne
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ چیه؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :