تبلیغات
چند سوال در مورد ولایت فقیه - درباره مجلس خبرگان بیشتر بدانید.
 
چند سوال در مورد ولایت فقیه
چهارشنبه 26 مرداد 1390 :: نویسنده : Demne
کمی بیشتر درباره مجلس خبرگان بدانید ... متن نوشتار در ادامه مطلب آشنایى با مجلس خبرگان رهبرى وظایف خبرگان‏ مجلس‏خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»،«بركنارى» و «نظارت» : الف) انتخاب رهبر رهبرى در زمان حضور معصوم، بر مبناى«نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس ازآن مردم موظف‏اند كه با وى بیعت نموده و زمینه تحقق حاكمیت او را فراهم آورند. ولى در عصر غیبت كه نصّى براى تعیینِ رهبر وجود ندارد، با"انتخاب مردم" برگزیده مى‏شود.«علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد: پس از رسول خدا، جمهور از مسلمین، تعیین خلیفه را به «انتخاب مسلمانان» مى‏دانستند و شیعه معتقد بود كه خلیفه از جانب خدا و پیامبر «منصوص» بوده و امامان دوازده‏گانه معیّن شده‏اند، ولى بهر حال در عصر غیبتِ امام و در زمانحاضر، تردیدى وجود ندارد كه حكومتاسلامى بر عهده «مسلمانان» بوده و آنان، خود باید بر مبناى كتاب خدا، فرمانرواى جامعه را بر اساس سیره رسول اكرم، تعیین كنند. [1] بر مبناى نظریه ولایت‏فقیه چون نصب فقها براى ولایت، «عام» بوده و ناظر به فرد خاصى نمى‏باشد، لذا با استفاده از شیوه انتخاب مردمى، بایدفردى را كه داراى صفات لازم براى رهبرى است، تعیین نمود.[2] پس از این انتخاب و با تعیین «ولىّ منتخب»، فقهاى دیگر، مسئولیّتى در اداره حكومت نداشته و این تكلیف، از آنان ساقط مى‏شود[3] و چون دخالت ایشان در حیطه رهبرى نظام، به تزاحم با ولىّ‏امر مى‏انجامد، نمى‏تواند مشروع باشد.[4] انتخاب رهبرى در ایران، مانند بسیارى از كشورها[5] به صورت‏ دو مرحله‏اى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورداعتماد خود رأى مى‏دهند و در مرحله دوم، نمایندگان مردم، از فقهاى واجد شرایط، بهترین آنان را براى رهبرى انتخاب مى‏نمایند. بسیارى از صاحب نظران، انتخابات دو مرحله‏اى را براى تعیین رهبر، مناسب‏تر مى‏دانند، زیرا معتقدند علاوه بر این‏كه نمایندگانمردم، در فضایى به دور از هیجانات و تبلیغات، به بررسى و تصمیم‏گیرى مى‏پردازند، تجربه نیز نشان داده كه وقتى فردى با رأى مستقیمِ اكثریت مردم به ریاست مى‏رسد، بیشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى دیكتاتورى پیش مى‏برد.[6] این شیوه، معقول‏ترین راه براى تعیین رهبر است، زیرا در بسیارى از نظام‏هاى مبتنى بر انتخابات، براى دست‏یابى به بالاترین مقام اجرایى كشور، اگر داوطلبان از نظر:«سنّ»، «تابعیتِ» آن كشور و «اقامتِ» در آن، واجد شرایط باشند، مى‏توانند خود را كاندیداى ریاست كنند. و این شرایط به سهولت، براى مجریان انتخابات قابل تشخیص است، ولى در نظام اسلامى، رهبرى نظام باید از صلاحیت بالاى علمى و شایستگى اخلاقى و قدرتِ مدیریّت برخوردار باشد. همان‏گونه كه براى گزینشِ مهندسِ متبحّر یا پزشك حاذق، نمى‏توان به رأى عمومى اكتفا نمود و باید به متخصصین آن امر رجوع شود، در گزینشِ «فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر» نیز باید با مراجعه به خبرگان، برترین فرد از واجدین شرایط را شناسایى نمود. حتى در مواردى كه مى‏توان با انتخاب مستقیم مردم به این گزینش دست یافت، ولى باز براى تصمیم‏گیرى در باره «كناره‏گیرى» رهبر و «نظارت» بر او، به گروه خاصّى نیاز است. خبرگان به دلیل آن كه نمایندگان برگزیده مردم اند، لذا «رأى آنان»، نقش«بیعت مردم» را ایفا مى‏كند و بر مبناى جعل ولایت از سوى خدا، هر چند بیعت مردم، «مبدأ ولایت» نیست، ولى«تولّى امور مسلمین»، بدان بستگى دارد و بدون آراى اكثریت، نمى‏توان قدرت را در دست گرفت: [فقیه جامع الشرایط] ولایت در جمیع صور دارد، لكن تولّى امور مسلمین و تشكیل حكومت بستگى دارد به «آراى اكثریت مسلمین» كه در قانون‏اساسى هماز آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر مى‏شده به «بیعت» با ولىّ مسلمین.[7] دراین تحلیل، انتخاب خبرگان ملّت، از جهت «گزینش رهبر» و «پذیرش رهبر»، نقش اساسى دارد: جنبه اوّل، «اظهار نظر» گروهى خبره به حساب آمده و در تشخیص فرد واجد صلاحیّت رهبرى ماهیّت «اِخبارى» دارد و جنبه دوم،«تعهّد و پیمان» نمایندگان ملّت با رهبر بوده و به منزله بیعت، ماهیّت«انشایى» دارد. در قانون‏اساسى، تعیین رهبرى، را وظیفه مجلس‏خبرگان دانسته است. اصل یك‏صدوهفتم مى‏گوید: پس از مرجع عالى‏قدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیان‏گذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت آیة الله العظمى امام خمینى‏1 كه از طرف اكثریت قاطع مردم، به مرجعیت و رهبرى شناخته وپذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. هم‏چنین معیارهاى انتخابِ رهبر توسط مجلس‏خبرگان در اصل یك‏صدوهفتم آمده است: خبرگان رهبرى در باره همه فقهاى واجد شرایط مذكور در اصول پنجم و یك‏صدونهم، بررسى و مشورت مى‏كنند، هرگاه یكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى یا مسائل سیاسى و اجتماعى یا داراى مقبولیت عامه یا واجد برجستگى خاص در یكى از صفات مذكور در اصل یك‏صدونهم تشخیص دهند، او را به رهبرى انتخاب مى‏كنند و در غیر این صورت، یكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‏نمایند. در جهت اجراى این اصل و شناختِ شرایط مذكور در اصل پنجم و یك‏صدونهم قانون‏اساسى، كمیسیونى مركّب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على‏البدل در مجلس‏خبرگان تشكیل مى‏گردد. وظیفه اصلى این كمیسیون، تحقیق در باره همه موارد مربوط به شرایط رهبر، موضوع اصول یاد شده، كسانى كه در مظانّ رهبرى قرار دارند و ارائه نتایج حاصله به هیئت‏رئیسه براى بررسى مجلس خبرگان است. ب) عزل رهبر «تداوم رهبرى» ولىِّ امر، به «استمرار صلاحیت و شایستگى» وى بستگى دارد و با فقدانِ هر یك از شرایطِ لازم براى رهبرى، مشروعیّت آن از بین مى‏رود. البته برخى از فِرق اسلامى عقیده دارند كه این شرایط در آغاز مورد نیاز است و پس از تحقق ولایت، هیچ عاملى از قبیل فسق و ظلم، خللى در مشروعیت حاكم پدید نمى‏آورد و نمى‏توان بدین وسیله عقد خلافت وامامت را بر هم زده و حاكم را عزل كرد.[8] ولى شیعه اصرار دارد كه با كمترین انحراف، رهبرى منصب خود را از دست داده و باید او را بركنار نمود: فقیه، اگر یك كلمه دروغ بگوید، یك قدم بر خلاف بگذارد، ولایت ندارد.[9] با هرگونه انحراف فكرى یا عملى، شخص به صورت قهرى معزول است و پیش از آن‏كه مردم به عدم صلاحیّت وى رأى دهند، خود به‏خود ساقط مى‏شود و البته مردم هم باید قدرت رااز دست او بگیرند.[10] در قانون‏اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پیش‏بینى شده است: 1. ناتوانى از انجام وظایف رهبرى؛ 2. از دست دادن یكى از شرایط رهبرى؛ 3. كشف فقدان یكى از شرایط از آغاز. در هر یك از این موارد، قانون‏اساسى، تشخیص و تصمیم را بر عهده مجلس‏خبرگان نهاده است. اصل یك‏صدویازدهم مى‏گوید: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود، یا فاقد یكى از شرایط مذكور در اصول پنجم ویك‏صدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر، به عهده خبرگان مذكور در اصل یك‏صدوهشتم مى‏باشد. مجلس‏خبرگان براى اجراى این اصل، داراى كمیسیونى مركب از یازده نفر عضو اصلى و چهار نفر على‏البدل است. بستگانِ نزدیك سببى و نسبى رهبر نمى‏توانند در این كمیسیون عضو باشند. كمیسیون موظف است اطلاعات لازم در باره این اصل را به دست آورده و نسبت به صحتو سُقم گزارشات واصله، بررسى نماید. اگر دوسوم كمیسیون و هیئت‏رئیسه، به تشكیل اجلاس خبرگان براى رسیدگى و عمل به اصل یك‏ صدویازدهم، رأى دهند، اجلاس خبرگان در اولین فرصت تشكیل مى‏شود و پس از بررسى‏هاى لازم رأى‏گیرى انجام مى‏گیرد. ج) نظارت بر رهبر در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: نظارتِ عام مردم كه در جهت ایفاى نقش «النصیحة لائمة المسلمین» و «امر به معروف و نهى از منكر» انجام مى‏گیرد. نوع دیگر، نظارت نهادینه كه توسط نهاد خاصّى اِعمال مى‏گردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در این نظارت، صرفاً به ارزیابى وقایعِ آشكار و موضع‏گیرى‏هاى پیدا اكتفا نمى‏شود، بلكه حقّ تفحّص داشته و مى‏تواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد. در نظام اسلامى، رهبرى داراى دو مسئولیت «جزایى» و «سیاسى» است. از نظر جزایى، تشریفات خاصى براى بررسى اتهامات او در دادگاه وجود ندارد و در اصل یك‏صدوهفتم قانون‏اساسى تصریح شده كه «رهبردر برابر قوانین با سایر افراد كشور مساوى است». لذا رسیدگى به تخلفات او مانند سایر شهروندان است. در حالى‏كه در برخى كشورها مانند آمریكا، رئیس جمهور از نوعى مصونیت قضایى برخوردار است و در باره جرایمى از قبیل ارتشا، دادگاه عادى نمى‏تواند رسیدگى كند، بلكه ابتداكنگره به موضوع مى‏پردازد و سپس پرونده در مجلس سنا مطرح مى‏شود و براى رأى به محكومیّتِ رئیس جمهور، رأى دو سوم سناتورها لازم است. علاوه بر این در جمهورى اسلامى، مجلس‏خبرگان عهده‏دار نظارت بر رهبرى است. كه مستفاد از اصل یك‏صدویازدهم قانون‏اساسى است: تشخیص ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى خود یا فقدان یكى از شرایط برعهده مجلس خبرگان است. زیرا خبرگان مسئولیت «عزل رهبر» را بر عهده دارد - نص اصل یك‏صدویازدهم قانون‏اساسى - پس لازمه آن نظارت برتوانایى رهبرى و استمرار شرایط آن است.[11] و البته این نظارت، در تضاد با ولایت مطلقه نیست.[12] مجلس‏خبرگان براى انجام این وظیفه، داراى كمیسیون تحقیق استكه علاوه بر رسیدگى به گزارشات واصله و تحقیق در باره صحت و سقم آنها به تشكیلات ادارى رهبرى نیز توجه داشته و به آن مقام در جلوگیرى از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكیلات نهاد رهبرى مساعدت مى‏نماید.[13] انجام هر عملى كه به‏طور مستقیم، در تأمین هدف مجلس خبرگان، مؤثر باشد، وظیفه اصلى این مجلس است و انجام اَعمالى كه اثر مستقیم آن، تأمین هدف مزبور نباشد، وظیفه فرعى تلقّى مى‏گردد. بدیهى است كه نتیجه نهایى وظایف جنبى، حُسناجراى وظایف اصلى خواهد بود. از وظایف فرعى مجلس خبرگان، وضع قوانین مربوط به این مجلس و رسیدگى به بودجه سالانه این مجلس است. د) وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها مطابق اصل یك‏صدوهشتم قانون اساسى: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیّت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان، براى نخستین دوره، باید به وسیله فقهاى اوّلین شوراى نگهبان، تهیّه و با اكثریّت آراى آنان، تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقرّرات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیّت خود آنان است. به منظور انجام بهتر این وظیفه، كمیسیون اصل یك‏صدوهشتم، در مجلس خبرگان تشكیل مى‏شود كه وظیفه آن، بررسى قوانین مربوط به خبرگان، از جمله انتخابات و آیین‏نامه داخلى این مجلس است. مرجع وضع هر قانون، باید مرجع تفسیر آن نیز باشد؛ زیرا واضعِ قانونبه مراد خود آگاه است. بر این اساس، مادّه 45 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، مقرّر كرده كه: «تفسیر قانون انتخابات و آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است». اطلاق این مادّه، موادِّ قانونى مربوط به خبرگان را كه از سوى فقهاى اوّلینِ شوراى نگهبان، تهیّهو تصویب شده است، نیز شامل مى‏شود. در نتیجه، تنها مرجع تفسیر قوانین مربوط به خبرگان، خودآنان هستند. ه) رسیدگى به بودجه سالانه مجلس خبرگان‏ مطابق مادّه 47 آیین‏نامه داخلى مجلس خبرگان: به منظور انجام امور زیر، كمیسیونى به نام كمیسیون امور مالى و ادارى، مركب از نُه عضو اصلى و سه عضو على‏البدل، تشكیل مى‏گردد: 1. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى مجلس خبرگان و تقدیم آن به هیئت رئیسه، جهت تصویب و ارائه آن به دولت، جهت درج در بودجه سالانه كلّ كشور؛ 2. تنظیم نمودار تشكیلاتى و ضوابط استخدامى كارمندان با هم‏آهنگى سازمان مدیریّت و برنامه‏ریزى و نظارت بر حُسن جریان امور ادارى و ارائه آن به هیئترئیسه؛ 3. بررسى و پیشنهاد هزینه‏هاى ناشى از امور نمایندگى و ارائه آن به هیئت رئیسه؛ 4. بازرسى و رسیدگى در مورد كلّیّه اموال و دارایى‏هاى منقول و غیر منقول مجلس خبرگان و تحقیق و تسویه كلّیّه حساب‏هاو رسیدگى به هزینه كرد بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقدیم گزارش آن به مجلس خبرگان. پى نوشت ها: [1] علامه طباطبایى، تفسیر المیزان، ج‏4، ص‏125. [2] امام خمینى، صحیفه امام، ج‏10، ص‏308 و 526. [3] امام خمینى، كتاب البیع، ج‏2، ص‏624. [4] همان، ص‏692. [5] قریب. [6] دكتر ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى، ص‏568. [7] همان، ج‏20، ص‏459. [8] ر.ك: الموسوعة الفقهیه، ج‏6، ص‏220. [9] ر.ك: امام خمینى، صحیفه امام، ج‏11، ص‏306. [10] همان، ج‏4، ص‏39. [11]ر.ك: مشروح مذاكرات شوراى بازنگرىقانون‏اساسى، ص‏1264 و 1259. [12] ر.ك: آیةالله جوادى آملى، ولایت‏فقیه، ص‏455، 496، 481؛ آیةالله مصباح یزدى، پرسش‏ها و پاسخ‏ها، ج‏2، ص‏55؛ آیةالله مؤمن قمى، مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، ص‏1259. [13] ماده 41 آیین نامه داخلى مجلس خبرگان.



نوع مطلب : اثبات ولایت فقیه، 
برچسب ها : مجلس خبرگان، ساختار مجلس خبرگان، وظایف مجلس خبرگان، خبرگان، ولایت فقیه، رهبری، Dafk، مجلس خبرگان رهبری چیست؟؟،


درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : Demne
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ چیه؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :