تبلیغات
چند سوال در مورد ولایت فقیه - آیا ادواری بودن و ولایت فقیه، ضریب مشروعیت و جمهوریت و مدنیت دینی جامعه را بالا نمی برد؟
 
چند سوال در مورد ولایت فقیه
آیا ادواری بودن و ولایت فقیه، ضریب مشروعیت و جمهوریت و مدنیت دینی جامعه را بالا نمی برد؟

به ادامه مطلب بروید
در پاسخ به پرسش مزبور توجه به چند نكته ضروری است كه باید مورد بررسی قرار بگیرد:[1]
1. باید دید كه در یك نظام سیاسی مطلوب، ادواری بودن رهبری، صلاح است یا وجود نقطه ثبات؟ همه فیلسوفان سیاست بر این امر اتفاق دارند كه در كشور اگر بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگیری كرد، چنین چیزی مطلوب است و امتیاز دارد، بر همین اساس در اكثر كشورهای جهان اضافه بر قوای سه گانه یك شیوه سلطنت یا ریاست جمهوری دائم و یا امپراتوری وجود دارد، به عنوان نمونه انگلستان كه مهد دموكراسی جدید و تمدن صنعتی به شمار می‌آید، وجود ملكه‌ای مادام العمر (نقطه ثبات) را پذیرفته، و بر محوریت او و لزوم ثبات در جامعه تأكید می‌ورزند، طرفداران این نظریه چنین استدلال می‌كنند كه بریتانیای كبیر كه حاكمیت بسیاری از كشورها را داشت و هنوز هم با بسیاری از كشورها مشترك المنافع است، نیازمند نقطه ثابت است كه در واقع مظهر اقتدار و امنیت ملی است.
2. بر فرض مطلوبیت نقطه ثبات، چگونه می‌توان از آفات آن جلوگیری كرد؟
در واقع مهمترین فایده ادواری كردن، جلوگیری از فسادی است كه ممكن است در اثر تراكم قدرت و انحصاری كردن آن در وجود یك فرد ـ در طی زمان ـ عارض شود. اما این راهكار به تنهایی كافی است یا نه،‌ تجربه نشان می‌دهد كه راهكار مزبور به منزله داروی مسكن است، و چندان مطلوبیتی از خود نشان نداده است. به اعتقاد ما، پاسخ این مشكل باتأمل در اصل نظریه ولایت فقیه، به دست می‌آید. با این تبیین كه: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا و آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است»[2]
بر این اساس عدالت و تقوا از شرایط اصلی رهبری است، و قانون اساسی مجلس خبرگان را موظف كرده است، هم در مقام كشف و تشخیص (آغاز ولایت و رهبری) و هم در مرحله بقا (استمرار رهبری)، رهبر این صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد اصولاً شخصی به عنوان ولی فقیه انتخاب نمی‌شود، حتی اگر رهبری در ابتدا واجد این صفات باشد، اما در استمرار رهبری یكی از این صفات را از دست بدهد، خود به خود از این سمت منعزل می‌شود، وظیفة خبرگان است كه عزل او را اعلام نمایند. قانون اساسی بر كناری ولی فقیه را منوط به یكی از صورت‌های زیر می‌داند: الف) ناتوانی در انجام وظایف؛ ب) از دست دادن برخی شرایط لازم؛ ج) كشف فقدان برخی شرایط از آغاز رهبری.[3]
از این منظر مردم یك ولی بیشتر ندارند كه همان خدا و دین است و هیچ كس نمی‌تواند در این حیطه افزایش و كاستی ایجاد كند. و آنچه در جامعه اسلامی حكومت می‌كند «شخص فقیه» نیست، بلكه «شخصیت فقیه» كه همان فقاهت و عدالت و مدیر و مدبر بودن و شرایط برجسته رهبری است.[4] به بیان دیگر، حاكم قانون خداست، نه شخص فقیه.[5]
3. ولایت انتصابی است نه انتخابی به این معنا كه در عصر غیبت فقیهی واجد شرایط علمی و عملی از سوی امامان معصوم ـ علیهم السّلام ـ به این سمت منصوب است[6] و مشروعیت ولایت با حكم الهی است نه رضایت مردم.
4. انتصابی بودن ولایت هرگز به معنای نادیده گرفتن جایگاه و نقش مردم در حكومت دینی و اصل حاكمیت بر سرنوشت خویش نیست؛ چنانكه در قانون اساسی به آن تصریح شده است.[7] رأی و رضایت مردم درتحقق بخشیدن حكومت دینی بسیار مهم و اساسی است[8] خدا به پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ می‌فرماید: «هُوَ الَّذِی أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِینَ؛[9] خداست كه تو را با یاری خویش و مؤمنان تقویت كرد» و حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ می‌فرماید: «اگر حضور بیعت كنندگان نبود و با وجود یاوران حجت بر من تمام نمی‌شد... رشته كار (حكومت) را رها می‌كردم،[10] در جایی دیگر فرمود: «كسی كه فرمانش پیروی نمی‌شود، رأیی ندارد»[11] پس رضایت مردم در مقبولیت و عینیت خارجی ولایت نقش دارد.
در جمهوری اسلامی، مردم با شركت در انتخابات و رأی به خبرگان و كارشناسان دینی، زمینه را برای كشف رهبری فراهم می‌سازند، این از نوع رجوع به «بینه» است، چنانكه مردم در سایر امور دینی‌شان به «بینه» رجوع می كنند تا حجت شرعی داشته باشند. مجلس خبرگان با كمال دقت،‌ فقیهی را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نماید.[12] وظایف و اختیارات رهبر نیز در قانون تبیین شده است.[13] مجلس خبرگان رهبری نه تنها در اصل انتخاب، بلكه همواره بر اعمال رهبری نظارت دارد.
بنابراین با توجه به نكات مذكور می‌توان گفت: ادواری بودن ولایت ملازم با افزایش ضریب مشروعیت (مقبولیت) نیست، و انتصابی بودن ولایت با اصل حاكمیت ملت بر سرنوشت خویش تنافی ندارد، چنانكه حكومت رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ و حضرت امیر ـ علیه السّلام ـ انتصابی بود، در عین حال اصل بیعت مردم با رهبری را نیز داشت، چون حكومت دینی از نوع رژیم‌های استبدادی نیست تا با زور بر مردم تحمیل شود، خواست و رضایت مردم شرط عینیت و تحقق خارجی ولایت تام فقیه است و اجرای مقاصد چنانكه در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آرای عمومی اداره شود.[14]
اصل ادواری بودن سمت، در نظام‌هایی كه شرایط عدالت و تقوا را برای رهبری لحاظ نمی‌كنند. ممكن است راهكار مناسبی به نظر آید، اما در نظام جمهوری اسلامی متكی بر ولایت فقیه، با توجه به امتیاز اصل نقطه ثبات به عنوان تجلی اقتدار ملی و امنیت و وحدت همگانی، راهكارهای مناسبت‌تری چون «رعایت شرایط فقاهت و عدالت و تقوا و... در حدوث و بقای رهبری، و اعمال اصل نظارت بر عملكرد رهبری» پیش بینی شده است. انصافاً با اعمال صحیح این راهكارها، دیگر نیازی به ادواری بودن ولایت احساس نمی‌شود. نكته‌ای كه باید قابل توجه قرار گیرد این است كه رضایت مردمی ضریب مقبولیت را بالا می‌برد نه مشروعیت را، چون مشروعیت ولایت فقیه بر اساس اعتقاد ما، ناشی از از اراده الهی است، و حكومت ولایت فقیه ادامه حكومت معصومین ـ علیهم السّلام ـ بوده و وابسته به شرایط معنوی، همانند تخصص و تعهد الهی است، مادام كه آن شرایط موجود است، این مسئولیت و منصب باقی خواهد بود. یعنی استمرار آن منوط به دوام شرایط است نظر مرجعیت، قضاوت و امامت جمعه و جماعت البته در نظام ولایت، مردم و رأی آنان از اهمیت والایی برخوردار است و شرط عینیت نظام به شمار می‌آید.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. محمدتقی مصباح یزدی؛ پرسشها و پاسخها، قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ دهم، 1377.
2. عبدالله جوادی آملی؛ ولایت فقیه، (قم، مركز نشر اسراء 1378).
3. احمد لقمانی؛ ولایت فقیه، قم عطر سعادت، چاپ 2، 1380.
4. علیرضا پیروزمند؛ نظام معقول، تهران، كیهان، 1379.
5. سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، چاپ 5، 1380،‌ج2، ص23.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی، چاپ دهم، 1379، ص72.
[2] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجم، در اصل 109 نیز به شرایط رهبری تصریح شده است.
[3] . همان، اصل 111.
[4] . موسوی خمینی، سید روح الله، كتاب البیع، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا، ج2، ص464.
[5] . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، مركز نشر اسراء، 1378، ص256ـ257.
[6] . ر.ك: همان، ص389ـ395.
[7] . قانون اساسی، همان، اصل 56 و اصل6.
[8] . ر.ك: لقمانی، احمد، ولایت فقیه، قم، انتشارات عطر سعادت، چاپ دوم، 1380، ص148ـ154.
[9] . انفال/62.
[10] . نهج‌البلاغه، ترجمه محمددشتی، قم، انتشارات ‌آل‌طه، 1379، خ3، فراز 16، ص48.
[11] . همان، خ27، فراز 16، ص76.
[12] . قانون اساسی، همان، اصل 107.
[13] . همان، ‌اصل 110.
[14] . همان، اصل6.




نوع مطلب : چند اشکال به ولایت فقیه، 
برچسب ها : ادواری بودن ولایت فقیه، دوره ای بودن ولایت فقیه، چرا ولایت فقیه دوره ای نیست؟، شبهات ولایت فقیه، ولایت فقیه، چند اشکال به ولایت فقیه، چند سوال درباره ولایت فقیهچ، چرا ولایت فقیه ادواری نیست؟، شبن، ]kn ha;hg، ghdj trdi، چند اشکال ولایت فقیه، مقام معظم رهبری، آقا،


درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : Demne
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ چیه؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :