تبلیغات
چند سوال در مورد ولایت فقیه - نظریه شورایی بودن ولایت فقیه
 
چند سوال در مورد ولایت فقیه
سه شنبه 22 شهریور 1390 :: نویسنده : Demne
آیا نظریه شورایی بودن ولایت فقیه مورد قبول است؟

پاسخ پاسخ :
از جمله نظریاتی كه در باب ولایت فقیه و حكومت اسلامی مطرح است، بحث شورایی بودن ولایت فقیه است ....

به ادامه مطلب مراجعه نمایید
، از نظر پیشینة تاریخی، ولایت شورایی، در متون اسلامی بی سابقه است. در دیدگاه اهل سنت، تنها در یك مورد، شورایی تشكیل شد كه آن هم برای تعیین رهبر و زعیم مملكت اسلامی بود و نه برای اداره و تدبیر امور. البته در «ولایت قضا» برخی از متون فقهی شیعه، به «داوری شورایی» اشاره كرده اند.[1]
دربارة رهبری شورایی، متون فقهی شیعه تا پیش از استقرار جمهوری اسلامی ایران، همگی ساكت اند. پس از انقلاب، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مصوب 1385ش، شورای رهبری متشكل از سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری، با شرایطی، به رسمیت شناخته می شود.[2] علاوه بر قانون اساسی، در بعضی از كتب فقهی، رهبری شورایی، به عنوان تنها شكل حكومت اسلامی در عصر غیبت معرفی شده است.[3]
چیستی ولایت شورایی:
همانگونه كه بیان شد،‌ این نظریه بعد از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط برخی از فقها پی‌گیری شد. اساس این نظریه بر «ولایت شورایی» به جای «ولایت فردی» استوار است چه اینكه در این نظریه شرط «مرجع تقلید» بودن لحاظ شده است، از همین رو تمامی مراجع تقلید یا دست‌كم برخی از آنان شایستگی احراز مقام ولایت فقیه را دارند. بنابراین هرگاه یكی از فقها در زمانی به عنوان تنها مرجع تقلید زمان خود شناخته شود. همان شخص به تنهایی ولی‌فقیه خواهد بود و تمامی مسئولیتهای مربوط به ولایت سیاسی و ادارة مملكت را به عهده خواهد داشت. اما اگر در زمانی كه چند فقیه و مرجع تقلید وجود دارند، همه آنان به صورت شورایی یا برخی از آنان (براساس انتخاب بین خودشان) ولایت امر را به صورت شورایی بر عهده خواهند گرفت.[4] ولی در هر حال در این نظریه اگر چند فقیه ولایت داشته باشند بهتر است تا اینكه یك فقیه در رأس هرم قدرت قرار گیرد.
نكاتی چند پیرامون ولایت شورایی
یكی از شرایطی كه در ولایت شورایی برای اعضای آن در نظر گرفته شد، شرط «مرجعیت» است. این شرط علاوه بر اینكه در قانون اساسی مصوب 58 آمده است، در برخی از كتب فقهی نیز ذكر شده است.
اما به نظر می‌رسد، شرط مرجعیت به عنوان شرط واجب برای احراز مقام ولایت، شرطی اضافه باشد. زیرا آنچه كه از روایات استفاده می‌شود به ویژه حدیث مقبولة عمر بن حنظله كه مهمترین روایت در باب ولایت فقیه است، صرفاً اطلاع و آگاهی از احكام و قوانین الهی شرط شده است، اطلاع از قوانین الهی، همان فقاهت و اجتهاد است نه مرجعیت. علاوه بر آن ممكن است كسی فقیه جامع شرایط و مجتهد تمام عیار باشد لیكن مرجعیت را نپذیرد یا به هر طریقی مرجع نباشد، آیا این شخص شایستة ولایت نیست یا آیا احادیث مربوط در باب ولایت فقیه شامل او نمی‌شود؟ در زمان حاضر هستند علمایی كه سالها در حوزة علمیه قم به عنوان مجتهد طراز اول مشغول تدریسند اما مرجعیت را به دلایلی نپذیرفته‌اند علیرغم اینكه شایستگی امر را قطعاً داشته‌اند.
علاوه بر مسایل فوق، آیا ولایت و زعامت امّت اسلامی تنها با مرجعیت حاصل می‌شود یا اینكه شرایطی مثل مدیریت و مدبّریت نیز لازم است؟ و آیا عنداللزوم مرجعیت مقدم است یا مدیریت سیاسی داشتن؟ بدیهی است وقتیكه فقیهی (غیر مرجع) وجود داشته باشد آگاهی از وضع زمان و حسن تدبیر و درایت و شجاعت، مقدم خواهد بود بر مرجع تقلیدی كه محسّنات فوق را نداشته باشد. پس آنچه برای ولی فقیه شرط اساسی است، فقاهت است نه مرجعیت.
نكتة دیگری كه در این نظریه قابل تأمل است این است كه تعدد ولی فقیه به صورت شورایی به صلاح جامعه نیست. زیرا به هر حال اختلاف نظر در بین اعضا پیدا می‌شود و اگر این اختلاف در بین تودة مردم و مقلدین رسوخ پیدا كند، چند دستگی را در بین مقلدین بوجود خواهد آورد و بدیهی است كه وجود چند دستگی و تَشتُّت آراء در بین مردم به ویژه در مواضع حساس، به ضرر نظام اسلامی خواهد بود. بنابراین ضرورت استحكام و تداوم نظام سیاسی و حكومت اسلامی می‌طلبد كه در رأس قدرت، یك فقیه جامع شرایط قرار گیرد كه البته در موار مقتضی با دیگر علما و كارشناسان مشورت نماید و البته تصمیم نهایی را شخصاً اتخاذ كند. این امر از وجود اختلاف و چنددستگی در بین اعضای شورا و مقلدین آنان ممانعت می‌كند.
آخرین نكتة قابل توجه در ولایت شورایی، در اقلیت بودن این نظریه و برگشت برخی از طراحان این نظریه از آن است.[5] علاوه بر این مسائل، وجود برخی از ابهامات نظیر چگونگی تصمیم‌گیری و چگونگی امكان ولایت سیاسی برای تمام مراجع تقلید در زمان واحد به ویژه در شرایط حساس سیاسی، اجتماعی كه به قدرت و تمركز در تصمیم‌گیری نیاز دارد و.. موجب شد كه در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، بحث رهبری شورایی به طور كلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف شود. علاوه بر آن شرط مرجعیت نیز برای همیشه از قانون اساسی برداشته شد.[6]
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1 . عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت، عدالت، نشر اسراء، قم، 1378.
2. محمدهادی معرفت، ولایت فقیه، انتشارات التمهید، قم، 1377.
3. جعفر سبحانی، مبانی حكومت اسلامی، ترجمه داود الهامی، انتشارات توحید، 1370.
4. مصطفی جعفر پیشه فرد، چالش های فكری نظریه ولایت فقیه، بوستان كتاب، قم، 1381.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. حسینی عاملی، سید محمد جواد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامه، ج10، ص12.
[2]. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، اصل 5 و اصل 107.
[3]. شیرازی، سید محمد حسینی، كتاب الحقوق، ج100، ص126 و همین طور حسینی شیرازی، سید مرتضی، شوری الفقها، ص283-300.
[4] . حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، كتاب الدولة الاسلامیه.
[5] . منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 37 :«و امّآ جعل الامامه و الولایة للشوری لالشخصه ـ كما قد یتلقی بالسنة بعض المتثقفین و كنت انا ایضأ فی مجلس الخُبراء مدافعأ عن هذه الفكره ـ فالظاهر انه مخالف سیرة العقلاء و المتشرعه و لیس امراً صالحاً لادراة البلاد و العباد و لاسیّما فی المواقع الحساسة الخطیرة، حیث یتوقّف مضّی الامور فیها علی وحدة مركز القدار و التصمیم».
[6] . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1368، اصول، 5، 91، 107، 109، 111، 112 و 142.

به نقل از سایت اندیشه قم




نوع مطلب : چند اشکال به ولایت فقیه، 
برچسب ها : شورایی بودن ولایت فقیه، شبهات ولایت فقیه، پاسخ به شبهات ولایت فقیه، ولایت فقیه، شورا در ولایت فقیه، نشظریه شورا، نظریه شورایی در ولایت فقیه،


درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : Demne
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتون در مورد قالب وبلاگ چیه؟








آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :